به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، علی مهربان افزود: امروز با تلاش جمعی از دلسوزان نظام در قالب پیشگیری از حبس بدهکاران مهریه اقدامات حقوقی و قضایی مطلوبی در نظر گرفته شده و اگر چه رنگ اجرایی جدی نگرفته اما در پی آن به جای حبس یک مرد یا جوان آماده کار در راستای استیفای حقوق زن، مجازات هایی مانند توقیف اموال و برخی محدودیتهای اجتماعی مانند ممنوعیت خروج از کشور در نظر گرفته است.
معاون اداری مالی ستاد دیه افزود: اعمال مجازاتهای جایگزین نه یک خواسته یا پیشنهاد، بلکه به دلیل غیرمعوض بودن بدهیهایی نظیر مهریه که مرد در قبال آن از طرف مقابل مال معینی را دریافت نکرده یک ضرورت است.
وی اضافه کرد: امروز بسیاری از کارکنان و کارگرانی که به صورت پروژهای یا پیمانی در کارخانه یا سازمانی مشغول به کار هستد با وجود توفیقات بسیار در کار و با وجود حضور هر روزه در محل خدمتی باز به بهانهها و دلایل بعضا موجهی تعدیل نیرو میشوند، حال از جوانی که انگ زندانی شدن هم روی پیشانی او چسبیده و برای ناتوانی در پرداخت مهریه مدت زیادی را هم در گوشه زندان گیر افتاده، چه انتظاری هست که شغل خود را از دست ندهد.
مهربان گفت: چرا جوانی که هیچ جرمی در پرونده خود نداشته و حضورش برای جامعه نیز خطر ندارد، فقط بابت یک تعهد مالی ناشی از مهریه باید در بند باشد؟
قائم مقام ستاد دیه گفت: با بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و با عنایت به نرخ تورم و نقدینگی مردم هرچند موضوع رفع جنبه کیفری از مهریه بیش از110 سکه با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 به تایید وکلای خانه ملت رسید اما در شرایط فعلی این معیار قانونی چندان با واقعیتهای مالی زندانیان مالی همخوانی ندارد.
وی افزود: در این زمینه اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی به طور تخصصی جلسات بسیاری را با حضور نمایندگان ستاد دیه و دیگر مراجع ذیربط و کارشناسان برگزار کرده و پیشنهادهای فراوانی را نیز وصول کرده و در حال بررسی آنها است. به عنوان نمونه اخیرا طرحی ارایه شده است که بر مبنای آن زنان می توانند بعد از قبولی اعسار مرد و در شرایط ناتوانی او در پرداخت اقساط تا 14 سکه را با توسل به حربه زندان از شوهران خود اخذ کنند.
قائم مقام ستاد دیه کشور با اشاره به میزان مهریه های بالا که در سال های اخیر رواج یافته، گفت: در این زمینه قوه قضاییه هم که همواره نگاه حبس زدا دارد، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده و معاونتهای پیشگیری و فرهنگی کارگروههای تخصصی برای حل این معضل تشکیل دادهاند و رییس دستگاه قضاء در همین ماه صحبتهای تخصصی خود را با مراجع تقلید مطرح کرد که در پی این تلاشها امیدواریم تعداد زندانیان مهریه در آیندهای نه چندان دور به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی افزود: گروه های تحقیق ستاد دیه در سراسر کشور با همین دغدغه در همه زمینه ها فعال هستند و یکی از مواردی که در این فرایند مورد توجه هیات امنای استان قرار می گیرد، تشخیص نیازمند بودن و عدم تمکن مالی محکوم برای پرداخت دین خود می باشد.
مهربان اضافه کرد: با وجود کاهش قابل توجه تعداد زندانیان مهریه از بهمن ماه سال گذشته تا به امروز متاسفانه جمعیت زندانیان مهریه در شرایط فعلی به 2هزار و 852 نفر رسیده است. این تعداد زندانی اگر چه نسبت به آمار چهار هزار و500 نفری این بدهکاران در بهمن 1397 سیر نزولی داشته اما به دلیل غیرمعوض بودن این قبیل از تعهدات مالی باید تدبیری اندیشیده شود تا مجازات آن افرادی که ناتوان از پرداخت دیون مهریه هستند یا حتی استنکاف میکنند حبس نباشد.
به گفته قائم مقام ستاد دیه کشور این شرایط در حالی است که مرد همواره در قبال تعهد صد در صد مالی مهریه، به محض امضاء در محضر جنبه رسمی پیدا کرده و زوجه قابلیت وصول آن حق را در هر شرایطی داراست.
وی افزود: در این زمینه باید ضمانتهای اجرایی قوی و استعلامهای ثبتی مستدل انجام گیرد اما اگر بابت یک تعهد انجام شده از سوی دامادها که بیشتر آنها در رده سنی جوانان و به عبارت دیگر نیروهای انسانی فعال جامعه هستند، تمامی افراد را درگیر و بند کنیم، چندان شایسته نظام نیست.
قائم مقام ستاد دیه کشور افزود: در شرایطی که به دلیل افزایش بیسابقه زندانیان مهریه پای نمایندگان مجلس نیز به موضوع افزایش نظارتهای قانونی بر شیوه تعیین و مطالبه مهریه باز شده، امید است همانند ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 رییس پیشین قوه قضاییه که منتهی به کاهش حداکثری زندانیان مالی و در راس آن ها بدهکاران مهریه شوند، با صدور بخشنامه رییس فعلی نیز ضمن پیشگیری از ورود به بسیاری از افراد به زندان کاهش حداکثری این بدهکاران را نیز شاهد باشیم.(ایرنا)
نظر شما